29/09/2012
قرابة 6 آلاف مصنع بتمويل زاد على 700 مليار ريال
الميمني : نسعى لتذليل كل العقبات امام القطاع الصناعي
برنامج المتابعه هدفه رصد المستثمرين الجادين من غيرهم
اوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني ان تسهيل الاجراءات بالوزارة ساهم في تخفيض مدد اصدار العديد من الخدمات المطلوبة، فمثلاً تم تخفيض مدة اصدار السجل التجاري من 14 يوما الى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما الى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما الى يوم واحد، والاعفاء الجمركي من 6 أشهر الى 6 أسابيع فى حال اكتمال متطلبات الخدمة.. كل ذلك لأن الخدمات باتت الكترنية من خلال موقع الوزارة
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي اجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول الثلاثاء 25/9/2012 إن وكالة الوزارة لشئون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير اعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية.. لافتا الى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي الى مرحلتين (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد مرحلة أولية للترخيص الصناعي أستحدثت بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود مستثمرين غير جادين، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع .
وأضاف بأنه وضمن برنامج المتابعة الصناعية بالوكالة هو القيام بزيارة المصانع، فقد تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة ، والهدف من ذلك هو تحديث بيانات تلك المصانع وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل ، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال ، وذلك انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا ان يحصلوا على دعم معين لتطوير ادائهم،لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.
وأضاف بأن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين ، التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والاحساء والقصيم وجميعها مرتبطة اليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات . و بتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة انشات منذ عام ادارة مستقلة للمتابعة مرتبطة بوكيل الصناعة مباشرة، ونأمل في المزيد من التعاون والتواصل معنا من قبل الصناعيين.
واشار المهندس/ الميمني الى انه من جراء عملية المسح التي تمت من ادارة المتابعة للمصانع توصلنا الى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، والتي بلغت في الربع الثالث من العام 1433 (5681 مصنعا) بتمويل زاد على اكثر من 734 مليار ريال.. مؤكدا بأن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي من المصانع انفسهم، ويتم مراجعتها معهم لأكثر من مرة تمهيدا للوصول الى الدقة في المعلومات، التي يستفيد منها المستثمر نفسه.
كما تطرق الى موضوع الاعفاءات الجمركية وقال نعلم ان هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء علي هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ولفت سعادته الى ان الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في اطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم اعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم ومن هنا نحن نرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معا لتطويرها، ونعالج معا بعض جوانب القصور ــ إن وجدت ـ مضيفا بأننا اذا تمكنا بالوزارة من التواصل مع المستثمر وحددنا توجهاته وتنورنا بأفكاره ومقترحاته سنكون بلاشك قادرين على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتحويل تلك الافكار والمقترحات الى مشاريع عملية على ارض الواقع .
وأشار الى ان الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، فلدينا ولله الحمد الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة وفقها الله ، وبالتالي فهناك امكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية الى الأفضل من كافة النواحي..مشيرا الى توجه الوزارة نحو رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والتي يمكن ان تتحول الى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي .
واعرب المهندس/ الميمني عن أمله في أن تحصل وكالة الوزارة لشئون الصناعة على كافة مرئيات الصناعيين وملاحظاتهم بكل شفافية ، تمهيدا لحلها وتجاوزها .
وكان عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي قد اشاد بالجهود التي تبذل من قبل الصناعيين، لخدمة الاقتصاد الوطني، مرحبا بالتجاوب والتفاعل الكبير الذي ابداه سعادة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في حرصه الدائم على تلمس قضايا الصناعيين ومرئياتهم .
